سال هاست دولت موظف شده حاشیه نشینی شهر ها را کاهش دهد و به بهبود زندگی شهری کمک نماید. این مطلب عینا در برنامه ششم توسعه کشور قید گردیده که از ضرورت و حساسیت این مسئله حکایت دارد. بر اساس آن چه در برنامه ششم توسعه کشور آمده دولت بایستی تا پایان آن به منظور […]

سال هاست دولت موظف شده حاشیه نشینی شهر ها را کاهش دهد و به بهبود زندگی شهری کمک نماید. این مطلب عینا در برنامه ششم توسعه کشور قید گردیده که از ضرورت و حساسیت این مسئله حکایت دارد.

بر اساس آن چه در برنامه ششم توسعه کشور آمده دولت بایستی تا پایان آن به منظور بهتر شدن زندگی شهری، حاشیه نشینی را با کاهش ۲۵ درصدی همراه گرداند. به گزارش کارشناسان و شماری از نمایندگان، میزان کاهش حاشیه نشینی در مدت های اخیر کمتر از یک درصد گزارش شده است. این کارشناسان که  خود نیز از منتقدان شرایط موجود هستند اذعان می کنند: مدتی است دولت حاشیه نشینی را با تغییر نام همراه ساخته و به این مناطق لفظ سکونتگاه های غیررسمی اطلاق نموده است، این عامل که سبب شده امکاناتی همچون آب، برق و غیره برای این مناطق در نظر گرفته شود و مناطق مذکور را با رسمیت بیشتری همراه گرداند هرچند در نگاه نخست شایسته به نظر می رسد اما به مشکلات این منطقه دامن زده است. به گفته این افراد با لحاظ کردن چنین امکاناتی، حاشیه نشینان می توانند ادعا کنند مالک قانونی آن قسمت ها هستند که این کار ازدیاد حاشیه نشینان را افزایش می دهد و مشکلات موجود را تشدید می کند. با استناد به ارقام و اعدادی که منتشر شده، کل افرادی که در حاشیه های شهر زندگی می کنند به یک پنجم کل کشور می رسند، که رقم کمی نیست و تلاش برای کاهش این رقم به نظر ضروری می رسد. برنامه هایی چون بازآفرینی شهری که  مورد توجه دولت قرار گرفته است نیز در راستای کاهش حاشیه نشینی بوده که با تلاش های مضاعف همراه بوده است.

گرانی مسکن و افزایش نامتعارف قیمت طی ماه های اخیر به مسئله حاشیه نشینی دامن زده و نگاه بسیاری از افراد را به حاشیه های شهر معطوف ساخته است. چند روز پیش اخباری منتشر گردید با این مضمون که بسیاری از مستأجرین در نتیجه گرانی موجود تهران را ترک کرده اند و به شهرستان ها پناه برده اند. حسام عقبائی که در سمت نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشغول به فعالیت است نیز در همین راستا گزارشی را ارائه نموده است. به گفته عقبائی، گران شدن قیمت خرید خانه و البته اجاره بها، راهی جز مهاجرت برای برخی خانواده ها باقی نگذاشته حال آن که برخی ها به منطقه های پایین شهر مهاجرت کرده اند، عده ای به حاشیه های شهر روی آورده اند و گروهی به شهرستان ها رفته اند. وی افزود: با متوسل شدن به سیاست های دستوری هرگز نمی توان اجاره بها را کاهش داد یا به ثبات رساند.

عقبائی از عدم اعمال نظارت کافی می گوید

عقبائی با تأکید بر این که در حال حاضر برنامه دقیقی برای کنترل شرایط موجود و نظارت اجاره بها نیست، افزود: امید است صاحب خانه ها انصاف را در پیش بگیرند و شرایط را از این بدتر نکنند. وی تصریح کرد: در شرایطی که نه نظارتی بر اجاره بها وجود دارد و نه کنترل سخت گیرانه ای مشاهده می شود، تنها انصاف صاحب خانه می تواند شرایط را بهتر کند که اگر این هم از دست برود بی تردید قیمت ها کاهشی نخواهند داشت.

ایشان در ادامه پیرامون طرح دو ساله کردن زمان قرارداد اجاره بها توضیحاتی ارائه نمودند و گفتند: با در نظر گرفتن قوانین اسلامی و قاعده فقهی تسلیط خوب می دانیم تعیین کردن زمان و یا قیمت برای ملکی که متعلق به مردم است کار صحیحی نخواهد بود. وی افزود اگر دولت تمرکزش را متوجه عرضه واحد های مسکونی و خانه هایی جهت اجاره سازد شاید نتیجه اثربخش تری حاصل گردد.

نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک ضمن اشاره به این که مجبور کردن صاحب ملک به اجاره دارایی اش به مدت دو سال کار صحیحی نیست اذعان نمود: ممکن است مالکی مایل نباشد ملکش را دو ساله اجاره دهد و یا پس از یک سال تصمیم بگیرد خودش از ملکش استفاده کند بنابراین اجرای چنین طرحی شاید به صلاح نباشد.

و اما حاشینه نشینی، مشکلی جدید

عقبائی با تأکید بر این که از اواخر سال گذشته و ماه های نخست سال جاری، قیمت معامله مسکن افزایش یافته و این عامل سبب شده نرخ اجاره بها نیز از این رقابت عقب نماند و جهشی صعودی داشته باشد اظهار داشت: این عوامل کاهش توان مالی متقاضیان مسکن را به همراه داشته و به موجبات همین امر، مستأجرین به سکونت در مناطق پایین شهر روی آورده اند و آن ها که پایین شهر بوده اند حاشیه شهر ها را برای سکونت انتخاب کرده اند. در واکنش به صحبت های عقبائی این سؤال مطرح شد که مالکان نیز با توجه به گرانی های موجود و شرایط اقتصادی حاکم، ناگزیرند گران تر ملکشان را بفروشند و نمی توان بر انصاف مالکان این چنین تأکید کرد بنابراین بهترین راهکار برای کاهش نرخ اجاره بها چیست؟ گفت: به عقیده بنده ساخت مساکن استیجاری و عرضه آن ها با قیمت ارزان می تواند شرایط را بهبود ببخشد که این امر زمان خودش را می طلبد و در طولانی مدت نتیجه خواهد داد.

روی آوردن مردم به حاشینه نشینی درست در زمانی صورت می گیرد که دولت دوازدهم کاهش حاشینه نشینی را در دستور کارش قرار داده بود. وزرات راه و شهرسازی که موظف به کنترل حاشیه نشینی شهر هااست طی یکی دو سال گذشته تمام تلاشش را به کار گرفته تا بتواند مشکل حاشیه نشینی شهری را حل کند و آن را کاهش دهد. با افزایش حاشیه نشینی بی تردید فقر افزایش می یابد و فساد ها و بزه های اجتماعی به اوج می رسند از این رو در نظر گرفتن برنامه های دقیق برای کنترل این وضعیت نیازی اساسی است.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین