رچند وقتی از اجرای سیاست مالیات بر خانه‌های خالی که قرار بود با فشار به مالکان و افزایش عرضه مسکن، قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران را با روند نزولی همراه کند، می‌گذرد، اما گزارش‌ها همچنان حکایت از بالا رفتن قیمت‌ها در این بازار دارد. گفته می‌شود، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی درفصل بهار ۶۲٫۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و این روند صعودی همچنان ادامه دارد.

این شیب تند گرانی در حالی مطرح است که در تابستان امسال و همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور، قرار شد تا از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود و بهارستانی‌ها و حتی برخی از تحلیل‌گران اقتصادی نیز نگاه مثبتی به این سیاست برای کنترل قیمت مسکن داشتند، اما حالا با روندی که دلار در پیش گرفته و درگیر شدن قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی با نوسانات ارزی و حتی تجربه‌ موج جدیدی از تورم طی ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد دست سکانداران اقتصادی در زمینه کاهش قیمت‌ها در این بازار کوتاه‌تر از همیشه است. دلار در بازار آزاد هفته‌هاست که به ۲۶هزار تومان رسیده و در این میان قیمت مصالح ساختمانی بدون توجه به سیاست‌های مجلس و دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها، متاثر از نرخ ارز، بالا می‌رود؛ تا جایی‌که به گفته فعالان بازار، مقایسه قیمت انواع مصالح ساختمانی در مرداد ماه نسبت به تیر امسال نشان می‌دهد شن حدود ۴۴درصد، سیمان ۳۲درصد، گچ ۲۹درصد، آجر ۲۸درصد و تیرآهن ۱۰درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی هم در حالی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را بخصوص در شهرهای بزرگ بالا برده که بسیاری از آگاهان اقتصادی سیاست‌های وزیر راه و شهرسازی پیشین را عامل اصلی این وضعیت عنوان می‌کنند. اواخر تیر سال ۹۷ بود که عباس آخوندی، اعلام کرد: «بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت‌و‌ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد». این در حالی است که اجرای سیاست دولت نباید خانه بسازد، مشکل عرضه نیست، آرام آرام جواب داد و همانطور که در نمودار قیمت‌ها دیده می‌شود در خرداد امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، قیمت مسکن چند برابر گران شده و در این میان به جای کنترل قیمت مصالح ساختمانی و در مجموع هزینه‌های ساخت، متهم گرانی دلال‌ها و البته مشاوران املاک شناخته شده‌اند.

اگرچه نقش دلالان هم در این آشفته‌بازار قابل‌ چشم‎پوشی نیست، اما به نظر می‌رسد دولت به جای ریشه‌یابی این گرانی و کاهش هزینه‌های ساخت، ساده‌ترین راه یا همان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را انتخاب کرده و مسکن هم راه خود را برای فتح قله‌های گرانی می‌رود.

تورم؛ متهم اصلی رشد قیمت مسکن

مهدی سلطان محمدی، یکی از کارشناسان مسکن، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اجرای سیاست‌هایی از قبیل اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، قیمت مسکن همچنان با روند صعودی در حال حرکت است، گفت: «طی سال‌های اخیر ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای رشد قابل‌توجهی کرده و از دلار گرفته تا سهام شرکت‌های بورسی و حتی قیمت مصالح ساختمانی چند برابر شده است. مصالح فلزی، آلومینیوم و مس در این چند سال، با توجه به رشد قیمت ارز، افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده و در این میان مصالح صادراتی نیز از این قافله افزایشی جانمانده‌اند». این تحلیل‌گر بازار مسکن در ادامه افزود:«در سال‌های اخیر و با توجه به افزایش نرخ دلار، قیمت فولاد و سیمان نیز رشد کرده که این‌ها همگی در بالا رفتن قیمت مسکن تاثیرگذار بوده‌اند. رشد قیمت مسکن بیشتر به دلیل بالا رفتن هزینه ساخت‌وساز بیشتر شده، اما برخی از سیاست‌های بانک مرکزی نیز در این افزایش قیمت تاثیرگذار بوده است». سلطان‌محمدی در ادامه افزود: «به عنوان مثال پایین بودن نرخ بهره بانکی باعث شده تا مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت بازار مسکن روی آورند تا از سرمایه‌های خود در مقابل تورم محافظت کنند».

به گفته این کارشناس: «تجربه سال‌های گذشته نیز حکایت از این دارد که یکی از کالاهایی که همگام با تورم با افزایش قیمت همراه شده، مسکن است، بنابراین سرمایه‌گذاران تمایل دارند تا با بالا رفتن قیمت دلار و تورم، از افت ارزش دارایی‌های خود جلوگیری کنند، این تمایل بیشتر برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از سوی دیگر با کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا همراه شده که همگی در روند صعودی قیمت مسکن تاثیرگذارند».