گران شدن ارز و اثر آن بر سپرده های بانکی
طی روز ها و ماه های اخیر، شاهد گران شدن نرخ ارز بوده ایم که به دنبال آن بسیاری از مردم دارایی هایشان را روانه این بازار کردند بلکه بتوانند از این طریق به سود خوبی برسند.
ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حاکی از آن است که قدرت بانک ها در زمینه تولید پول و اعتبار وابسته به شرایط نقدینگی کشور می باشد. گزارش ها نشان می دهند میزان نقدینگی تا اواخر تیرماه سال جاری حتی مبلغ 1600 هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته است. با این حال بر اساس گزارشات منتشر شده، بالغ بر 95 درصد نقدینگی مورد نظر شامل تسهیلاتی می شود که بانک ها در گذشته آن ها را در اختیار بخش های تولیدی و غیرتولیدی کشور قرار داده اند. علاوه بر این، 95 درصد مذکور، سپرده های قانونی بانک مرکزی را هم شامل می شود که به عبارتی نوعی ذخیره احتیاطی برای بانک هاست، از این رو 95 درصد از نقدینگی حال حاضر شامل مواردی هستند که عملا بازگشت آن ها به بنگاه ها شدنی نیست.
این درحالی است که آمار ها نشان می دهند در یک بازه 4 ماهه از فروردین تا تیرماه سال جاری، تمایل مردم به انجام سپرده گذاری های بلند مدت به شدت کمرنگ شده که این عامل نیز به نوبه خود بانک ها را با مشکلاتی مواجه می سازد و توان آن ها را برای ایجاد پول کم می کند. بدیهی است با کاهش توان خلق پول بانک ها، معاملات به هم می ریزد و بانک قدرتش را برای تأمین منابع مالی دیگر حوزه ها از دست می دهد. به طور کلی نقدینگی کشور که بالغ بر 1600 هزار میلیارد تومان گزارش شده شامل دو قسمت اصلی است. قسمتی که متعلق به مانده سپرده های بانکی می باشد و ارزش آن معادل 1560.7 هزار میلیارد تومان اعلام شده و قسمت دوم که مربوط به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است و میزان اعتبار آن 41.6 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. لازم به توضیح می باشد که بخشی از نقدینگی که متعلق به بخش مانده سپرده های بانکی است بدهی بخش های غیردولتی و دولتی را در بر می گیرد که از جمله آن ها می توان به ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و تسهیلات بانک ها را مثال زد. این رقم بر دیگر دارایی بانک ها از جمله کارخانه اسکناس و مسکوک، املاک، شرکت و موارد این چنینی نیز دلالت دارد.
جزئیات مانده سپرده های بانکی به این صورت است که از رقم اعلام شده، 137.9 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی بخش های غیردولتی و دولتی به بانک ها می باشد، از طرفی مقدار ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی 168.4 هزار میلیارد تومان گزارش شده و 44.4 هزار میلیارد تومان نیز به بخش ملک، شرکت و این گونه دارایی بانک ها اختصاص داده شده است. از میزان بدهی بخش های غیردولتی و دولتی به نظام بانکی، سهم بخش های دولتی 220.7 هزار میلیارد تومان برآورد شده حال آن که این رقم برای بخش های غیردولتی 1127.2 هزار میلیارد تومان می باشد.
در واقع نهاد هایی که به عنوان منتشر کننده نقدینگی در کشور از آن ها یاد می شود، بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین بانک مرکزی هستند که حاصل ترازنامه این دو نماد کشور، ترازنامه سیستم های بانکی را تشکیل می دهد. به گفته کارشناسان اقتصاد مهم ترین متغیری که این مقادیر را دچار تغییر می سازد، نقدینگی است.
بررسی ترازنامه های بانکی نشان می دهد، آن چه تحت عنوان نقدینگی از آن یاد می شود حاوی پول و شبه پول است. شبه پول شامل سپرده های غیردیداری است که متعلق به بخش های غیردولتی نزد مؤسسات غیر بانکی و بانک هاست. این درحالی است که پول، سپرده های دیداری متعلق به بخش های غیردولتی نزد مؤسسات غیر بانکی و بانک را شامل می شود و اسکناس و مسکوک موجود در دست افراد را هم در بر می گیرد. از این رو به طور کلی می توان به این نتیجه کلی رسید که از مجموع سپرده هایی که نزد بانک ها قرار دارد و اسکناس و مسکوکی که در دست افراد می باشد، نقدینگی حاصل می گردد که بخش اعظمی از این نقدینگی در قسمت مربوط به مانده سپرده های بانکی است.
بر اساس آن چه بانک مرکزی در گزارشات رسمی ارائه نموده، میزان نقدینگی برآورد شده تا پایان تیرماه سال جاری معادل 1602 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار بالغ بر 97 درصدش مربوط به مانده سپرده های نزد نظام بانکی می باشد. لازم به توضیح است که در مقابل هر واحدی که در بانک سپرده گذاری می شود، از آن سو در ترازنامه بانک، یک واحد وام در نظر گرفته می شود. نقدینگی را نمی توان به عنوان سپرده آزاد بانک به حساب آورد چرا که این مفهوم دلالت بر اعتبارات پرداخت شده ای دارد که بازپرداختشان هنوز به حساب بانک ریخته نشده است. بررسی های دقیق نقدینگی های مربوط به مانده سپرده های بانکی در تیرماه نشان می دهد بالغ بر 87 درصد این نقدینگی، شامل بدهی بخش های دولتی و خصوصی به بانک ها می شود و تنها 10.5 درصد ذخایر قاونی بانک ها نزد بانک مرکزی را در بر می گیرد. از این رو تا آن زمان که بخش قابل توجهی از مانده سپرده های بانکی را بدهی های بخش دولتی و غیردولتی تشکیل می دهند نمی توان روی آن ها حساب باز کرد چرا که نمی شود این بخش از نقدینگی را در اختیار بنگاه ها قرار داد. اگر بتوان برآورد بهتری داشت و مشخص کرد چه مقدار از این رقم، مربوط به بدهی های غیرجاری بانک هاست، آن گاه می توان نظرات دقیق تری را در این خصوص ارائه نمود.
زمانی که از مانده سپرده های بانکی سخن به میان می آید، مقصود می تواند سپرده های دیداری و یا غیردیداری باشد. سپرده های دیداری شامل خالص چک هایی که بانک ها صادر کرده اند، حساب افتتاحی توسط افراد، بستانکاران موقت، حواله های بانک مرکزی و مانده هایی است که در حال حاظر نزد مؤسسات غیربانکی و بانک ها قرار دارند و کماکان مطالبه نشده اند. با این حال بخش اعظمی از مانده سپرده های بانکی را سپرده های غیردیداری تشکیل می دهند. سپرده های غیردیداری شامل سپرده های بلند مدت می شوند. آمار های بانک مرکزی از رشد سپرده های بلند مدت در تیر سال جاری به نسبت همین برهه در سال گذشته حکایت دارد به طوری که میزان سپرده های بانکی گزارش شده برای تیر سال جاری با 1.1 درصد رشد، 331 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این درحالی است که آمار ها نشان می دهند رشد سپرده های کوتاه مدت رقم بالاتری بوده و با افزایش 4.5 درصدی، 451 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. به رغم این که آمار ها حاکی از آن هستند که از اسفند ماه سال گذشته تاکنون سهم سپرده های بلند مدت از کل مانده سپرده های بانکی روندی نزولی داشته با این حال باز هم می توان ادعا کرد بیشترین سهم در مانده سپرده های بانکی متعلق به سپرده های مدت دار است. با این حال با بررسی آمار ها می توان انتظار داشت در آینده میزان سپرده های کوتاه مدت بیش از سپرده های مدت دار شوند که در این صورت بانک ها با مشکلاتی همراه خواهند شد و توانایی آن ها برای تأمین منابع مالی بخش های متفاوت کاهش خواهد یافت.
به گزارش بانک مرکزی از فرودین ماه سال جاری تا تیر ماه، تعداد سپرده های کوتاه مدت افزایش و سپرده های بلند مدت کاهش یافته است.
گویا درصد سود بانکی به گونه ای بودخ که بیشتر افراد ترجیح داده اند به سپرده گذاری های کوتاه مدت روی بیاورند.
مشاهده آمار ها به خوبی نشان می دهد مقدار سپرده های بلند مدت در این بازه زمانی شاهد روندی نزولی بوده که شیب این روند نزولی، مدام در حال بیشتر شدن است و چنانچه تا پایان سال جاری این روند ادامه داشته باشد مشکلاتی در ترکیب سپرده بانک ها نمود پیدا خواهد کرد.
بر اساس آنچه گزارش شده میزان مانده سپرده بانکی در تیرماه سال جاری مبلغ 1560.7 هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار سپرده های دیداری و غیردیداری به ترتیب 173.4 درصد و 1387.3 هزار میلیارد تومان گزارش شده اند.
با استناد به ارقام رسمی منتشر شده، سهم سرمایه گذاری های مدت دار، قرض الحسنه پس انداز و دیگر موارد متفرقه به ترتیب 1281.6 هزار میلیارد تومان، 82.9 هزار میلیارد تومان و 22.8 هزار میلیارد تومان بوده است.
سهمی که سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت به ترتیب به خود اختصاص داده اند معادل 450.7 هزار میلیارد تومان و 830.9 هزار میلیارد تومان می باشد.
بر اساس ابلاغیه های صادر شده، نرخ سود برای سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب ده درصد و 15 درصد می باشد که به واسطه سیاست های جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده های بلند مدت تا سقف 20 درصد، بسیاری از نگاه ها به سوی این نوع سپرده جذب کرده است با این حال، گران شدن قیمت ارز سبب شده از فروردین تا تیرماه، باز هم مردم به سپرده های کوتاه مدت روی آورند و برای سپرده های طولانی مدت تمایلی از خود نشان ندهند.