سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تصمیم دولت و وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قراردادهای اجاره مسکن، گفت: وزارتخانه معتقد است که برای مدیریت بازار اجاره مسکن، باید حداقل زمان انعقاد قرارداد 2 ساله باشد تا از این طریق مستأجران برای تأمین مسکن دچارمشکلات و تلاطمات کمتری شوند.
تبعات منفی سیاست های دستوری در اقتصاد کشور
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من برنامه ها و سیاست های دستوری در اقتصاد کشور نه تنها نتیجه بخش نبوده بلکه تبعات منفی را برای کشور به دنبال دارد.
دو ساله کردن قرارداد اجاره دخالت مستقیم در بازار مسکن است
موظف کردن مالکان به اجاره دو ساله ملک خود به مستأجران دخالت مستقیم در بازار مسکن است و این رویکرد عملا مالکیت شخصی افراد را نقض می کند