یکی از کارشناسان حوزه مسکن با اشاره به تغییرات اخیر قیمت ارز اظهار داشت: اگر در نیمه دوم سال هم شاهد ارزان شدن قیمت دلار باشیم ممکن است رکود در بازار مسکن عمیق تر شود. وی اذعان نمود تنها راه پیشگیری از این امر تقویت بازار مسکن در دو حوزه عرضه و تقاضاست. فرشید پورحاجت […]
یکی از کارشناسان حوزه مسکن با اشاره به تغییرات اخیر قیمت ارز اظهار داشت: اگر در نیمه دوم سال هم شاهد ارزان شدن قیمت دلار باشیم ممکن است رکود در بازار مسکن عمیق تر شود. وی اذعان نمود تنها راه پیشگیری از این امر تقویت بازار مسکن در دو حوزه عرضه و تقاضاست.
فرشید پورحاجت با تأکید بر این که دولت تاکنون گام های مؤثری در جهت بهبود شرایط برداشته که از جمله آن ها می توان ارائه بسته های تشویقی را نام برد، اذعان نمود: حالا نوبت به مجلس رسیده تا کاری کند و راهکاری در این خصوص بیندیشد. این کارشناس مسکن اظهار داشت: در چنین شرایطی مجلس می بایست تمام تمرکزش را معطوف به تعادل کردن بازار مسکن سازد و تدبیری در این خصوص بیندیشد. پورحاجت تصریح کرد: ۴ ماه است که از بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به بازار مسکن می گذرد در حالی که مجلس هنوز به آن رسیدگی نکرده و تکلیف آن مشخص نیست.
بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد قیمت مسکن در شهریور ماه ۷۴ درصد بوده حال آن که این رقم حتی در برخی مناطق بیشتر هم گزارش شده است. اگر سقف رشد قیمت را ۱۰۰ در نظر بگیریم آنگاه مرور آمار ها در دو بازار سکه و ارز نشان می دهد رشد قیمت در این دو بازار از مرز ۱۰۰ هم گذشته و به ۲۰۰ درصد رسیده است. اگرچه رشد قیمت در بازار مسکن کاملا ملموس و تماما مشهود است با این حال رشد قیمت در بازار مسکن بسیار کمتر از دو بازار ارز و سکه می باشد.
پور حاجت صحبت هایش را این طور ادامه داد: کمتر بودن رشد قیمت در بازار مسکن به نسبت بازار های موازی، به این خاطر است که اصولا بازار مسکن به عنوان یکی از بازار های دیرپذیر معرفی می شود، به این معنا که دیرتر از دیگر بازار ها نسبت به تغییرات واکنش نشان می دهد. پور حاجت اذعان نمود: قیمت خرید یک واحد مسکونی به تنهایی هزینه زیادی به خانواده ها تحمیل می کند و مسکن مثل سکه و ارز نیست. وی افزود: از طرفی قدرت تقاضا در این بازار مشابه دو بازار موازی سکه و ارز نیست و همین عوامل سبب شده رشد قیمت در این بازار های اقتصادی متفاوت باشد. پورحاجت اذعان نمود: مسکن سهل الوصول نیست ضمن این که با ریسک نقدشوندگی همراه است که همین عوامل سبب می شند خریداران چندان راغب به تهیه مسکن نباشند و ترجیح دهند سرمایه هایشان را در بازار سکه و ارز تزریق کنند.
پورحاجت ادامه داد: زمانی که نرخ ارز، روندی نزُولی در پیش می گیرد بسیاری از افراد دارایی هایشان را از این بازار خارج می کنند و آن را وارد بازار مسکن می نمایند که همین امر سبب می شود، تغییراتی در بازار مسکن ایجاد شود.
وی افزود: به رغم این که دو بخش عرضه و تقاضای مسکن می بایست در تعادل باشند که در سال های اخیر هم به همین صورت بوده با این حال یکی از مشکلات اصلی حال حاضر، وجود برخی مشکلات در حوزه عرضه مسکن است به طوری که عرضه کمتر از تقاضاست. وی با اشاره به این که در ماه های اخیر شاهد رشد بی سابقه قیمت مسکن بوده ایم که منجر به کاهش قدرت خرید متقاضیان شده است اظهار داشت: این عامل سبب شده خرید مسکن برای بسیاری از متقاضیان امری دست نیافتنی قلمداد شود ضمن این که انتظار می رود رشد قیمت در نیمه دوم سال نیز کماکان وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: در هر صورت چه ارز با رشد قیمت همره گردد و چه روندی نزولی در پیش بگیرد، قیمت مسکن گران خواهد شد. وی ضمن اشاره به این که در حال حاضر قیمت نهاده های ساختمانی و مصالح به شدت گران است و بخش تولید مسکن خوابیده است تصریح کرد: مهم ترین مشکل حال حاضر بازار مسکن تعداد اندک واحد های مسکونی برای عرضه می باشد به طوری که حتی واحد های کوچک متراژ هم به سختی برای فروش پیدا می شوند. وی اذعان نمود: رشد قیمت مصالح سبب شده واحد های تولیدی با قیمت بسیار گرانی به فروش برسند ضمن این که باید توجه داشت تولید مسکن خود فرآیندی زمان بر است و زمان خودش را می طلبد. وی بار دیگر تأکید کرد در هر صورت شاهد گران شدن قیمت مسکن خواهیم بود چرا که واحد هایی که در آینده ساخته و عرضه می شوند گران تر از واحد های موجود هستند.
ایشان در ادامه در خصوص راهکار هایی که می تواند بر شرایط فعلی اثرگذار باشد توضیحاتی ارائه نمودند و این طور گفتند: باید تقاضا با شرایط فعلی مسکن هماهنگ شود. وی اظهار داشت: شرایط کنونی را می توان کنترل و مدیریت کرد اما مشارکت و همت دولت و مجلس را نیاز دارد به گونه ای که تمام تلاششان را برای خروج مسکن از رکود تورمی به کار بگیرند. وی از اقدامات وزیر راه و شهرسازی گفت و تصریح نمود: همزمان با اوج گرفتن قیمت ارز، وزارت راه و شهرسازی جلساتی را با فعالان بخش مسکن ترتیب داد و برای جلوگیری از مشکلات بخش مسکن ارائه بسته های پولی و سیاستی را پیشنهاد نمود با این هدف که بتواند به تعادل حوزه مسکن کمک کند و این بازار را از نوسانات زیاد در امان نگه دارد. وی اظهار داشت: بنابراین از مجلس انتظار می رود حالا که نوبت به او رسیده آستین بالا بزند و این چنین طرح هایی را در قالب قانون اجرایی کند. وی بار دیگر از اقدامات مجلس انتقاد کرد و افزود: در شرایط فعلی بهتر است مسائل فرعی کنار گذاشته شوند و به پیشنهاد هایی از جمله بسته های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که می تواند به شرایط کنونی مسکن کمک کند توجه گردد.
دبیر کانون انبوه سازان کشور نقش مهم بخش خصوصی را در صنعت ساختمان سازی خاطرنشان کرد و اظهار نمود: کمیسیون عمران مجلس یکی از تخصصی ترین مراجعی است که در حوزه ساختمان مشغول به فعالیت می باشد از این رو انتظار می رود تدابیر بخش های خصوصی را جدی بگیرد و در این مسیر به بخش های خصوصی اعتماد کند. ایشان تصریح کردند: بخش های خصوصی نیز نگران بازار مسکن هستند و همچون نمایندگان و دیگر دستگاه های مسئول، برای بهتر شدن شرایط خودشان را به آب و آتش می زند. ایشان به راهکار هایی که می توانند به بهبود بازار مسکن کمک کنند اشاره کرد و اذعان نمود: فسادستیزی که مورد تأکید وزارت راه است و این وزارت بار ها بدان اشاره کرده یکی از مواری است که نقش به سزایی در بهبود بازار مسکن خواهد داشت. وی اظهار داشت: بسته تعادل بخشی بازار مسکن که از سوی این وزارت مطرح شد نیز مقوله فسادستیزی را دنبال می کند. دبیر کانون انبوه سازان کشور افزود آن چه به عنوان راهکار هایی برای تعادل بخشی به مسکن پیشنهاد شده، بسته های تشویقی در بخش مالیات، تقویت بخش عرضه و تولید مسکن از طریق تقویت نقدینگی و همچنین فسادستیزی در حوزه مهندسی است که در اختیار شورای پول و اعتبار قرار داده شده اند. وی تصریح کرد: از این رو می توان ادعا نمود، این وزارت گام های ارزشمندی برداشته و راهکار های مثبتی ارائه داده و حال نوبت مجلس است که گامی بردارد. دبیر کانون انبوه سازان کشور، بار دیگر تأکید کرد با این که پیشنهاد هایی مطرح شده این پیشنهادات قابلیت اجرایی ندارند مگر این که مجلس آن ها را در دستور کار قرار دهد و به صورت قانون آن ها را تدوین نماید.
- منبع خبر : خبر فوری
Sunday, 10 November , 2024