یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، گفت: ساخت چهار میلیون مسکن نه وعده دولت بلکه تکلیف بر عهده دولت است که شرایط برای تحقق آن هم فراهم است. ​حمیدرضا ترقی با اشاره به ضرورت بازسازی اعتماد عمومی توسط دولت اظهار کرد: رهبری کاملا راهکارهای اعتماد عمومی را مطرح کردند و اگر دولت آنها را اجرایی کند نتیجه آن قطعا جلب […]

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، گفت: ساخت چهار میلیون مسکن نه وعده دولت بلکه تکلیف بر عهده دولت است که شرایط برای تحقق آن هم فراهم است.

​حمیدرضا ترقی با اشاره به ضرورت بازسازی اعتماد عمومی توسط دولت اظهار کرد: رهبری کاملا راهکارهای اعتماد عمومی را مطرح کردند و اگر دولت آنها را اجرایی کند نتیجه آن قطعا جلب اعتماد عمومی است.

وی ادامه داد: رفتن به میان مردم و گفت وگوی بی واسطه با آنها، دوری از اشرافی گری و اتخاذ سطح زندگی مردمی، رفتار بدون تکلف، پرهیز از نگاه بالا به پایین به مردم، مشارکت دادن مردم در امور کشور، پرهیز از بیان حرف های غیر واقعی و ناامید کننده، استفاده از کمک های فکری نخبگان، تعیین زمانبندی برای تحقق وعده ها، عذرخواهی از مردم در صورت بروز اشتباه و گزارش صادقانه و بدون مبالغه از عملکرد دولت می تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.

وی درباره امکان تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال آینده از سوی دولت بیان کرد: ساخت مسکن وعده دولت نیست، بلکه قانون مصوب مجلس بوده و دولت مکلف است آن را اجرا کند. در واقع باید اینجا بین تکلیف قانونی دولت و وعده تفاوت قائل شد. برخی تحلیل می کنند که امکان ساخت چهار میلیون مسکن وجود ندارد. آنها بر اساس شرایط گذشته یعنی ناهماهنگی میان دستگاه های مختلف چنین نظری دارند. در واقع اگر شرایط هم مثل گذشته باشد امکان تحقق این قانون وجود ندارد، زیرا ساخت مسکن به مسائل متعدد و متغیرهای بیرونی گوناگونی بستگی دارد.

این فعال سیاسی ادامه داد: در حال حاضر هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و شورای شهر وجود دارد و همین عامل سرعت کار را افزایش می دهد. از نظر بودجه هم مشکلی وجود ندارد. در نهایت پول ساخت مسکن از مردم گرفته می شود و در واقع اگر نقدینگی سرگردان به این سمت هدایت شود، مشکلی بابت بودجه وجود ندارد. شیوه ساخت مسکن هم برای جلب مشارکت مردم اهمیت دارد. متاسفانه شیوه دولت قبلی برای جلب مشارکت مردم مناسب نبود. دولت می تواند بر اساس تجربیات گذشته شیوه مناسبی را برای ساخت چهار میلیون مسکن به کار گیرد تا اعتماد مردم هم جلب شود. در واقع این قانون قابلیت اجرا دارد.