پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

علی چگنی به عنوان مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی، ارزش افزوده حوزه مسکن را مثبت خواند و اذعان نمود: تعداد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن وجود رونق را به کلی رد می کند.

علی چگنی اظهار داشت: در حال حاضر کشور به ۸۰۰ هزار مسکن نیاز دارد با این حال این نخستین باری نیست که شاهد چنین نوساناتی در حوزه مسکن هستیم و این بازار در دوره های مختلف با رکود های سنگین و رونق های امیدبخش همراه بوده است.

وی ضمن این که تعداد معاملات مسکن را مثبت خواند افزود: به رغم این که حجم معاملات مسکن کشور در ماه گذشته نیز روندی نزولی داشته با این حال در مجموع ارزش افزوده مسکن مثبت گزارش شده است.

چگنی با اشاره به این که در ده سال گذشته بازار مسکن دوره های مختلفی را به حیث رکود و رونق تجربه کرده است افزود: نه تنها حجم معاملات مسکن نوسان های زیادی را پشت سر گذاشته بلکه حتی میزان تولید واحد های مسکونی در مناطق روستایی و شهری هم طی این ده سال با تغییرات زیادی همراه بوده است.

وی در ادامه صحبت هایش وضعیت بازار مسکن را وابسته به اقتصاد کلان کشور خواند و تصریح نمود: مصالح ساختمانی از واحد های مسکونی رشد قیمت بیشتری را شاهد بوده اند. چگنی با اشاره به این که تولید در بخش مسکن کماکان ادامه دارد افزود: با این حال معامله مسکن وضعیت خوبی ندارد و خرید و فروش بسیار راکد شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی صحبت هایش را این طور ادامه داد: آن چه سبب می شود بازار مسکن این چنین با نوسان و التهاب همراه باشد، تغییرات بین المللی و اقتصاد کلان کشور است. وی افزود: در حال حاضر سازندگان تمایل کمتری نسبت به ساخت و ساز از خود نشان می دهند که دلیلش به گران شدن نامتعارف قیمت مصالح ساختمانی بر می گردد.

وی آهن آلات را به عنوان نمونه مثال زد و از رشد ۱۰۰ درصدی قیمت آن خبر داد.

چگنی گفت: موقعیت سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور سبب افزایش نرخ قیمت ها شده است، انتظار می رود با مدیریت و کنترل چنین عواملی اوضاع آرام شود.

ایرج رهبر به عنوان نایب رئیس کانون انبوه سازان شهر تهران تصریح کرد: جامعه سالانه بیش از ۱ میلیون مسکن نیاز دارد. به گفته رهبر، تعداد واحد های مسکونی که سالانه ساخته می شوند به ۳۰۰ هزار واحد می رسد. وی افزود: کاهش و یا افزایش تولید در حوزه مسکن بی تردید بر آینده اثرگذار خواهد بود.

ایرج رهبر این طور ادامه داد: همه ساله عرضه مسکن کمتر از تقاضاست و این عامل سبب می شود تقاضا مدام زیادتر گردد که این امر به گران شدن قیمت مسکن دامن می زند.

ایشان به عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر گران شدن قیمت مسکن، زیاد شدن جمعیت و البته افزایش تعداد زوج ها را نام بردند و گفتند: سهم مسکن از کل اقتصاد کشور ۳۵ درصد است و می توان مسکن را به عنوان لکوموتیوی برای اقتصاد کشور معرفی کرد.

رهبر خاطرنشان کرد: آن زمان که خانواده ها خود را برای خرید مسکن در مضیقه می بینند ترجیح می دهند به اجاره واحد های مسکونی بسنده کنند و میزان معامله مسکن همیشه با اجاره بها رابطه ای عکس داشته است. به گفته ایرج رهبر، چنانچه تعداد واحد های مسکونی کمتری ساخته شود و عرضه کمتر از تقاضا گردد، اجاره بها بیشتر خواهد شد. وی افزود وقتی خانه های کمتری احداث گردد و در اختیار متقاضیان قرار گیرد، خانواده ها ناچارند اجاره نشینی را در پیش بگیرند و چنین می شود که اجاره بر خلاف تعداد معاملات مسکن، افزایش می یابد.

ایشان در پایان اظهار داشتند: قوانینی که در سال های اخیر برای نظارت و سازمان دهی میزان تقاضا و عرضه در کشور به کار گرفته شده اند، مناسب بوده و می بایست کماکان مورد توجه مسئولین مربوطه قرار بگیرند. وی افزود: سیاست هایی که در حوزه مسکن استفاده می شوند می بایست چنان قوی باشند که نیازی به کنترل ها و تعزیرات اضافه احساس نشود.

• منبع خبر : اقتصاد نیوز