صدیف بدری به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که اجرای لایحه CFT می تواند بر بازار مسکن اثرگذار باشد اظهار داشت: با اتفاقات اخیر و رشد قیت مسکن در ماه های گذشته، آن چه شاهدش بوده ایم کمبود عرضه مسکن و رکود تورمی در این بازار است. بدری افزود: […]

صدیف بدری به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که اجرای لایحه CFT می تواند بر بازار مسکن اثرگذار باشد اظهار داشت: با اتفاقات اخیر و رشد قیت مسکن در ماه های گذشته، آن چه شاهدش بوده ایم کمبود عرضه مسکن و رکود تورمی در این بازار است.

بدری افزود: زمانی که ارز گران می شود و قیمت دلار روندی صعودی در پیش می گیرد، یک جو روانی در میان مردم به راه می افتد، همه گران شدن قیمت ها را پیش بینی می کنند و خود را در بحرانی سخت می پندارند. نماینده مردم اردبیل این طور صحبت هایش را ادامه داد: برخی ها صراحتا اعلام می کنند مسبب اصلی این گرانی ها تحریم هاست حال این که چنین حرفی کاملا اشتباه است. وی تشریح کرد: آن چه شبب شده رشد قیمت این چنین ملموس و سرسام آور در تمام حوزه ها نمود پیدا کند، گران شدن بی مهابای نرخ ارز و همچنین رشد نقدینگی است. وی از دیگر عوامل مؤثر بر رشد قیمت ها را، فعالیت ضعیف وزارت راه و شهرسازی در ماه های اخیر اعلام کرد.

بدری با اشاره به این که تحریم ها همیشه بهانه ای برای گرانی ها بوده اند اظهار داشت: برخی مشکلات بین المللی نظام بانکی از دیرباز وجود داشته است. وی افزود: آن چه بازار های داخلی همچون بازار مسکن را با مشکلات این چنینی همراه ساخته بیش از هر چیز مشکلات داخلی و عدم برنامه ریزی های صحیح است. وی افزود: اقدامات ضعیف دولتمردان، کم کاری مجلس و دیگر نهاد هایی که به حیث نظارتی و اجرایی مسئولیت های خطیری بر عهده دارند مسبب اوج گرفتن قیمت ها هستند. وی این طور ادامه داد: کدام ناظر دولتی پیگیر گران شدن قیمت ها شد و افزایش قیمت رب گوجه فرنگی از ۴ به ۲۰ هزار تومان را توجیه نمود؟ یا کدام یک دلیلی صحیح و قانع کننده برای افزایش بی مهابای نرخ دلار به میان آورد؟ آیا گران شدن رب هم وابسته به گران شدن ارز بوده است؟ بدری با تأکید بر این که برخی ها گران شدن ۵ برابری قیمت رب را کاملا طبیعی می خوانند و عادی قلمداد می کنند اذعان نمود: اما چنین نیست و این رشد قیمت هرگز قابل توجیه نخواهد بود.

ایشان در ادامه در خصوص لایحه CFT نیز توضیحاتی ارائه نمودند و این طور گفتند: اگر این لایحه به مرحله اجرا برسد آن گاه می توان ادعا کرد سوء استفاده کنندگان داخلی و بین المللی دستشان از بازار ها کوتاه می شود و بازار های اقتصادی شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد. بدری اجرای لایجه CFT را مساوی با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن خواند و اظهار داشت: حتی اگر این کاهش قیمت ها هم اتفاق بیفتد باز با توجه به رشدی که مسکن در ماه های اخیر شاهدش بوده، بسیاری از متقاضیان زورشان به چنین قیمت های نجومی مسکن نخواهد رسید و نخواهند توانست به صاحب خانه شدن و خرید واحد های مورد نظرشان بیندیشند.

  • منبع خبر : شهرخبر